اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وهذه الثلاثة هي الأصل في الصفات ؛ لأنها تدخل في حد الصفة ؛ لأنها تدل على ذات باعتبار معنى هو المقصود ؛ وذلك لأن الغرض من الصفة الفرق بين المشتركين في الاسم . وإنما يحصل الفرق بالمعاني القائمة بالذوات ، والمعاني هي المصادر . وهذه الثلاثة هي المشتقة من المصادر فهي التي توجد المعاني فيها . والرابع : المنسوب كمكّى وكوفىّ ، وهو في معنى اسم المفعول . والخامس : الوصف بذى التي بمعنى صاحب . والسادس : الوصف بالمصدر كرجل عدل وهو سماعى . والسابع : ما ورد من المسموع غيره كمررت برجل أىّ رجل . والثامن : الوصف بالجملة » 389 . ( 104 ) « الواو أصل حروف العطف . . . » 390 . ( 105 ) « ( وأعربوا ) على خلاف الأصل فعلا ( مضارعا ) ؛ لشبهة الاسم في اعتوار المعاني المختلفة عليه . . . ولكن لا مطلقا بل ( إن عريا من نون توكيد مباشر ) ، فإن لم يعر منه بنى ؛ لمعارضة شبهه للاسم ، بما يقتضى البناء وهو النون المؤكّدة التي هي من خصائص الأفعال . . . » 391 . ( 106 ) « ( وبعد أن المصدرية ، تعويض ما عنها ) بعد حذفها ( ارتكب كمثل : أمّا أنت برّا فاقترب ) ، الأصل : لأن كنت برّا ، فحذفت اللام للاختصار ، ثم ( كان ) ، فانفصل الضمير ، وزيدت ) ما ) للتعويض ، وأدغمت النون فيها للتقارب » 392 . ( 107 ) « ( واستثن مجرورا ب « غير » ) لإضافته له حال كونه ( معربا بما لمستثنى ب ( إلا ) نسبا ) من وجوب نصب ، واختيار واتباع على ما تقدم ، ولكونها موضوعة في الأصل لإفادة المغايرة ، شركت ( إلا ) في الإخراج ومعناه : المغايرة ، ولم تكن متضمنة معناها فلهذا لم يبن » 393 . ( 108 ) « ( إذا أسند الفعل المضارع إلى نون الإناث بنى لشبهه حينئذ بالماضي . وقد كان أصل المضارع أن يكون مبنيّا وإنما أعرب لشبهه بالاسم من وجهين : العموم والاختصاص .